كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٦

عدم وجوب الحج على العبد باقسامه

مع عدم كون السفر خطريا ، فإنه يصح منه بلا إذن ، لكن

لا يجب ولا يجزيه حينئذ عن حجة الاسلام وإن كان مستطيعا

لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا ، وإن كان يمكن دعوى

الانصراف عن هذه الصورة فمن الغريب ما في الجواهر من

قوله : ( ومن الغريب ما ظنه بعض الناس ، من وجوب

حجة الاسلام عليه في هذا الحال ، ضرورة منافاته للاجماع

المحكي عن المسلمين ، الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية

المعلوم عدمها في المبعض . ) إذ لا غرابة فيه ، بعد امكان

دعوى الانصراف ، مع أن في أوقات نوبته يجري عليه

جميع آثار الحرية .

في الأدلة ما يوجب الانصراف ، فإن المستفاد منها وجوب الحج على

جميع المكلفين غير العبيد ، وقد صرح في الروايات أنه لا حج ولا

عمرة على المملوك حتى يعتق ، فما لم يحصل العتق لا حج عليه ، إذ

الغاية في ثبوت الحج عليه العتق .

وبعبارة أخرى : المستفاد من الأدلة ، أن العبد من حين ولادته وحال

كونه عبدا إلى زمان حصول العتق لا حج عليه ، ومن المعلوم أن

المبعض لا يصدق عليه المعتق ، فلا حج عليه ، وكذا ما دل من

النصوص على أنه لو حصل العتق بعد المشعر لا يجزي حجه عن حجة

الاسلام ، وإذا حصل قبله يجزي ، فإنه باطلاقه يشمل المبعض . لأن

المفروض أنه غير معتق .

وبالجملة : لا ريب أن المستفاد من النصوص ، أنه ما لم ينعتق ولم