كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٥

عدم وجوب الحج على العبد باقسامه

العبد ( 1 ) وكانت نوبته كافية لأداء أعمال الحج ، فلا حاجة حينئذ

إلى الإذن ، لأن المفروض حسب قراره مع المولى كون منافعه في

هذه المدة له ، ويجوز له التصرف ، لكن لا بد أن يكون السفر غير

خطري ، لأنه مأذون في التصرف في منافعه ، وأما العين فهي ملك

للمولى ، ولا يجوز له تعريضها إلى الهلاك والتلف .

وأما الحكم الثاني : وهو عدم اجزاء حجه عن حجة الاسلام إذا

انعتق بعد المشعر ، واجزائه إذا حصل العتق قبل المشعر ، فمن الأحكام

المسلمة التي عدت من الضروريات وأرسلوه ارسال المسلمات ، تقدمت

الروايات الدالة على عدم اجزاء حج العبد عن حجة الاسلام وهي

عامة تشمل جميع أقسام العبيد حتى أم الولد التي فيها شائبة الحرية .

إنما الاشكال في المبعض إذا حج في نوبته ، وأنه هل يجزي عن

حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا وإن انعتق وصار حرا وكان

مستطيعا ، أم لا يجزي ؟

ذكر في الجواهر : إن بعض الناس ظن الاجزاء ، وإن حج

الاسلام واجب عليه في هذا الحال . واستغربه بدعوى : منافاته للاجماع

المحكي عن المسلمين على اشتراط الحرية ، المعلوم انتفائها في المبعض ،

واستغرب المصنف ما استغربه صاحب الجواهر ، وقال : ( لا غرابة

فيه ) لامكان دعوى انصراف ما دل على عدم اجزاء حج العبد عن

هذه الصورة ، وأن دليل المنع مختص بما إذا كان بتمامه عبدا ، وأما

المبعض فلا يشمله دليل المنع ، فما ظنه بعض الناس ليس بغريب .

أقول : الظاهر أن استغراب صاحب الجواهر في محله ، إذ ليس

( 1 ) هاياه في دار كذا بينهما ، أي سكنها هذا مدة وذاك مدة ، وانتفع كل منهما بسهمه .