كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٤

عدم وجوب الحج على العبد باقسامه

عدم وجوب الحج على العبد باقسامه

( مسألة 6 ) : لا فرق فيما ذكر - من عدم وجوب الحج

على المملوك وعدم صحته إلا بإذن مولاه ، وعدم اجزائه عن

حجة الاسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر - بين القن ، والمدبر

والمكاتب ، وأم الولد ، والمبعض ( 1 ) إلا إذا هاياه مولاه

وكانت نوبته كافية ،

بخلاف الحج فإنه مقيد بالقدرة الشرعية .

هذا ولكن حققنا في بحث الترتب أن الحج لم يؤخذ فيه القدرة

الشرعية ، ولم يثبت ذلك بأي دليل ، فإن المعتبر في الحج الاستطاعة

المفسرة في النصوص بالزاد والراحلة وتخلية السرب ، والقدرة الشرعية

التي ذكروها غير معتبرة في وجوب الحج ، فطبعا يتحقق التزاحم بين

واجبين فعليين - القضاء ، وحجة الاسلام - ولا ريب أن الثاني مقدم

لكونه أهم ، لأنه مما بني عليه الاسلام ، ومن أركانه ، وليس كذلك القضاء .

هذا كله مع تسليم فورية القضاء وأما على القول بعدم الفورية

فالأمر أوضح .

يختص العبد بالنسبة إلى أحكام حجه بأمرين :

الأول : إن حجه من دون إذن مولاه فاسد وغير جائز .

الثاني : أنه إذا أذن له مولاه في الحج وأتى به حال كونه عبدا ،

فلا يجزي حجه عن حجة الاسلام إذا انعتق بعد المشعر ، وأما إذا

أدرك أحد الموقفين معتقا ، فيجزي عن حجة الاسلام .

أما الحكم الأول فيجري في جميع أقسام العبيد من دون فرق بينها إلا

المبعض إذا هاياه مولاه أي قرر له المولى مدة ، ونوبة ينتفع بها