كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٣

تقديم القضاء أو حجة الاسلام

تقديم القضاء أو حجة الاسلام

على أن القضاء فوري أو لا ، فعلى الأول يقدم لسبق سببه ،

وعلى الثاني تقدم حجة الاسلام لفوريتها دون القضاء .

لأنه أفسد حجه بالجماع ، فلو استطاع في هذه السنة ، فهل يجب تقديم

القضاء ، أو تقديم حجة الاسلام ؟ وجهان ، بل قولان :

اختار المصنف تقديم القضاء بناءا على القول بالفورية لسبق سببه

فإن الاستطاعة حصلت بعد السبب السابق ، والسبب السابق المقتضي

القضاء ، يؤثر أثره .

وفيه : أن تقدم السبب لا أثر له ، لأنه لو فرضنا أن القضاء فوري

يتزاحم هذا الواجب الفوري مع حجة الاسلام ، وتقدم السبب لا أثر

له في تقدم أحد الواجبين على الآخر ، بل العبرة بالأهمية ، وبفعلية

التكليف بقاء ، وإن كان سبب أحد التكليفين أسبق ، كما إذا تزاحم

وجوب الإزالة عن المسجد بنجاة الغريق ، فإنه لا إشكال في تقدم نجاة

المؤمن لأنه أهم ، وإن كان سبب الإزالة أسبق ، فإن العبرة في باب

التزاحم بالأهمية ، وعليه إذا بنينا على أن الحج يعتبر فيه القدرة الشرعية

وأن كل واجب ، أو حرام ، يمنع عن وجوب الحج ، والحج مشروط

بعدم ترك الواجب وعدم اتيان المحرم ، فيتقدم القضاء ، لأن حج

الاسلام غير واجب حينئذ لأن المفروض أن كلا من ترك الحرام ،

واتيان الواجب دخيل في وجوب حجة الاسلام ، والواجب المقيد

بالقدرة العقلية مقدم على الواجب المقيد بالقدرة الشرعية ، وقد ذكرنا

في بحث الترتب أن الترتب لا يجري في الواجبات المقيدة بالقدرة

الشرعية ، لأن التكليف الثاني معجز عن الواجب المقيد بالقدرة الشرعية .

ونتيجة الكلام أن القضاء يتقدم لأنه لم يقيد بالقدرة الشرعية ،