كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٢

إذا أفسد العبد حجه

وكونه مجزيا عن حجة الاسلام إذا أتى بالقضاء على القولين :

من كون الاتمام عقوبة وأن حجه هو القضاء ، أو كون

القضاء عقوبة . بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة

الاسلام ، وإن كان عاصيا في ترك القضاء ، وإن انعتق بعد

المشعر فكما ذكر ، إلا أنه لا يجزيه عن حجة الاسلام ، فيجب

عليه بعد ذلك أن استطاع ، وإن كان مستطيعا فعلا ، ففي

وجوب تقديم حجة الاسلام ، أو القضاء وجهان ( 1 ) مبنيان

لأن المفروض أنه ارتكب العمل حال كونه عبدا ، ومقتضى ما دل

على أن المملوك إذا أتى بشئ غير الصيد فعلى مولاه ، كون البدنة على

مولاه ، فإن العبرة بالارتكاب حال العبودية ، من دون فرق بين

حصول العتق قبل المشعر أو بعده .

نعم في خصوص الهدي العبرة مجال الأداء ، والآتيان فإن كان

حال الاتيان بالهدي حرا فعليه . وإلا فعلى مولاه .

وأما الكفارة فالعبرة بحال الصدور ، والارتكاب ، فإن كان حين

الصدور حرا فعليه ، وإن كان حين الصدور عبدا فعلى مولاه ، بمقتضى

النص ، كما عرفت ، فموضوع الحكم ارتكاب الشئ حال كونه عبدا

من دون فرق بين حصول الحرية قبل المشعر ، أو بعده ، وإنما ذلك

يؤثر في اجزاء الحج ، وعدمه ، وأنه إذا انعتق قبل المشعر يجزي حجه

عن حجة الاسلام ، وإن انعتق بعده فلا يجزي .

لو فرضنا أن حجه هذا لا يجزي عن حجة الاسلام ، لأنه

انعتق بعد المشعر ، والمفروض أنه يجب عليه الحج قضاءا من قابل ،