كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٠

إذا أفسد العبد حجه

المشعر فكالحر في وجوب الاتمام والقضاء ( 1 ) وأما البدنة ففي

كونها عليه ، أو على مولاه ، فالظاهر أن حالها حال ساير

الكفارات على ما مر وقد مر أن الأقوى كونها على المولى

الآذن له في الاحرام ( 2 ) . وهل يجب على المولى تمكينه من

القضاء ، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه ، أو لا لأنه

من سوء اختياره ؟ قولان أقواهما الأول ( 3 ) .

مولاه ، حسب ما يقتضيه الجمع العرفي بين الصحيحين .

( 1 ) لا ريب في أن فساد الحج بالجماع مشترك بين الحر والعبد ،

ولا يختص بالحر ، وكل حاج جامع قبل المشعر ، فسد حجه سواء

كان حرا ، أو عبدا لعموم الأدلة .

الظاهر أنه يجري فيها ما تقدم في مطلق الكفارة ، حيث لم

يرد في خصوص البدنة نص بالخصوص ، وقد عرفت أن مطلق الكفارة

في غير الصيد على السيد كما يقتضيه صحيح حريز .

قد عرفت أن الحج إذا فسد يجب عليه الاتمام ، والقضاء من

قابل ، حرا كان أن عبدا ، وهل يجب على المولى تمكين العبد ليحج

في السنة القابلة ، أو يجوز له منعه ، وهل يجب على العبد إطاعته

حينئذ أم لا ؟

اختار المصنف وجوب التمكين على المولى مستدلا بأن الإذن في

الشئ إذن في لوازمه .

وفيه . ما لا يخفي من الغرابة لأن المولى لم يأذن له في الجماع ،

وإنما أذن له في الحج ، وليس القضاء من لوازمه ، وإنما القضاء من