كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٩

إذا أفسد العبد حجه

أظهرها كونها على مولاه . لصحيحة حريز ، خصوصا إذا

كان الاتيان بالموجب بأمره أو بأذنه . نعم لو لم يكن مأذونا

في الاحرام بالخصوص ، بل كان مأذونا مطلقا احراما كان

أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي

نجران - النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه - على

هذه الصورة .

إذا أفسد العبد حجه

( مسألة 5 ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل

هو جزء وتتميم للتهذيب ، وإنما الفه لا جل دفع التعارض الواقع في

بعض الروايات المذكورة في التهذيب ، وكل ما في الاستبصار موجود

في التهذيب ولا عكس ، فالرواية واحدة جزما ، فيدور الأمر بين

كون ما في الاستبصار غلطا ، أو ما في التهذيب غلطا ، ولا ريب أن

الأول هو المتعين لشهادة الكليني والصدوق على صحة ما في التهذيب

فلا يلتفت إلى ما في الاستبصار .

وأما ما ذكره المصنف من أن الإذن إن كان إذنا عاما فعلى العبد

وإن كان إذنا خاصا بالحج فعلى سيده ، فهو جمع تبرعي لا شاهد له ،

فإن حمل الإذن في أحد الصحيحين على الإذن العام ، وفي الصحيح

الآخر على الإذن الخاص بلا مقتضى .

فالصحيح هو التفصيل بين الصيد ، وغيره ، فإن كان ما أصابه

صيدا ، فكفارته على العبد لا على مولاه ، وإن كان غير صيد فعلى

( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 382 .