كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٨

الكفارة على السيد أو على العبد

بلا إذن من المولى بطل حجه ، ويكون احرامه كلا احرام ، مع أن

موضوع الصحيحة ، العبد المحرم ، وهي صريحة الدلالة على أن

الكفارة على نفس العبد ولا شئ على مولاه .

ومنها : صحيحة حريز ( قال : - ع - كلما أصاب العبد وهو

محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام ) ( 1 ) .

ومقتضى الجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة هو التفصيل بين

الصيد وغيره لأجل تخصيص الصحيحة الثانية بالصحيحة الأولى فالصحيح

هو القول الثالث .

تنبيه : ذكر الشيخ صحيحة حريز في الاستبصار ( 2 ) بعين السند

المذكور في التهذيب ، إلا أنه قال : ( المملوك كلما أصاب الصيد )

بدل ( كلما أصاب العبد ) فالموضوع العبد إذا صاد لا كل ما أصاب

فيقع التعارض بين صحيحة حريز وصحيحة ابن أبي نجران ، لأن صحيحة

ابن أبي نجران دلت على أن العبد إذا أصاب صيدا ليس على مولاه

شئ ، وصحيحة حريز على نسخة الاستبصار تدل على أن العبد إذا

أصاب الصيد فعلى سيده .

ولكن لا تصل النوبة إلى التعارض ، لأن هذه الصحيحة رواها

الكليني عن حريز بعين السند مثل ما في التهذيب وكذا الصدوق في

الفقيه ( 3 ) .

ولا نحتمل أن حريزا روى روايتين إحداهما كما في الاستبصار ،

والأخرى كما في التهذيب ، فإن الاستبصار ليس كتابا مستقلا ، وإنما

( 1 ) الوسائل : باب 56 كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) الاستبصار : ج 2 ص 216 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 264 .