كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٧

الكفارة على السيد أو على العبد

صحيح ولكن صاحب المعالم ناقش في المنتقى في السند من وجهين :

أحدهما : إن رواية محمد بن الحسين وهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب

عن ابن أبي نجران غير معهودة فتكون الرواية غريبة .

وفيه : أن ما ذكره نشأ عن عدم عثوره لروايته عنه وعدم تفحصه

في أخبار الكتب الأربعة ، وقد روى محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران

في موردين آخرين ، فدعوى أنه لا وجود لذلك غريبة ( 1 ) .

ثانيهما : إن رواية سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بواسطة

محمد بن الحسن غريبة أيضا ، إذ لا رواية له عن محمد بن الحسن الصفار .

وفيه أنه قد روى عن محمد بن الحسن في غير مورد أيضا ( 2 ) ،

وروايته عن محمد بن الحسين بلا واسطة وإن كانت كثيرة تبلغ ثمانين أو

أكثر ( 3 ) ، ولكن قد يروى عن محمد بن الحسين بالواسطة كمحمد ،

الحسن الصفار ، فإنهما في طبقة واحدة ويجوز أن يروي عنه أيضا ،

نعم روايته عن محمد بن الحسن الصفار قليلة جدا ، وهي خمسة موارد

والأكثر روايته عن محمد بن الحسين بلا واسطة ، فلا وجه للمناقشة في

الرواية سندا .

وقد حمل الشيخ هذه الصحيحة على ما إذا أحرم العبد من غير

إذن مولاه ، وأما إذا كان مأذونا فالكفارة على السيد كما في صحيح

حريز الآتي .

وفيه : أن ما ذكره من الحمل بعيد جدا ، لأنه لو كان الاحرام

( 1 ) التهذيب : ج 9 ح 1358 ( الاستبصار : ج 4 ، ح 726 . ( 2 ) التهذيب : ج 2 ح 532 وج 4 ، ح 246 . ( 3 ) تبلغ رواياته عن محمد بن الحسين 84 وعن محمد بن الحسين أبي الخطاب تبلغ 81 موردا .