كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الكفارة على السيد أو على العبد

على العبد أو على مولاه وجوه وأقوال :

الكفارة على السيد أو على العبد

الأول : إن الكفارة على سيده مطلقا ، كما عن الشيخ في التهذيب

والمحقق في المعتبر .

الثاني : إنها على العبد مطلقا ، وليس على المولى شئ ، اختاره

في الجواهر ، مستدلا بالأصل ، وبالقواعد المقتضية لكونها على العبد

دون مولاه إذا لا تزر وازرة وزر أخرى . فإن كان له مال فيذبح

وإلا فيصوم ، إذا لم يكن مزاحما لحق المولى ، ولم ينهه عن ذلك ، وإلا

فهو عاجز عنهما ، ويثبت في ذمته إلى أن ينعتق كساير الجنايات

الصادرة منه .

الثالث : التفصيل بين الصيد وغيره ، ففي الصيد على العبد وفي غيره

على مولاه ،

الرابع : عكسه كما حكي عن المفيد .

الخامس : ما في المتن من التفصيل بين كون العبد مأذونا في الاحرام

بالخصوص وبين ما كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره ، ولكن

العبد اختار الحج فالكفارة في الأول على المولى وفي الثاني على العبد .

أقول : أما ما ذكره في الجواهر فلا وجه له أصلا ، وبعد ورود

النص الصحيح في المقام ومعه لا مجال للتمسك بالأصل وبالقواعد

العامة ، فلا بد من النظر إلى الروايات .

فمنها : ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله ،

عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران

( قال : سألت أبا الحسن - ع - عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل

على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه ) ( 1 ) والسند

( 1 ) الوسائل : باب 56 كفارة الصيد حديث 3 .