كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٢

رجوع المولى عن اذنه ولم يعلم به العبد

( مسألة 2 ) : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه

وليس للمشتري حل احرامه ( 1 ) نعم مع جهله بأنه محرم

ولا أثر لرجوع المولى ، فحال العبد حينئذ حال الوكيل المعزول في

نفوذ تصرفاته إذا علم الوكيل بعزله بعد التصرف ، أو يصح وللمولى

حله ، أو يبطل ؟ وجوه ، أوجهها الأخير كما في المتن ، وذلك لأن

الحكم الظاهري لا يوجب قلب الحكم الواقعي ، فإن الاحرام في

الواقع لم يكن واجدا للشرط وإنما العبد تخيل وجدان الشرائط ، أو

أنه شك في رجوع المولى وبنى على عدمه وبقاء الإذن ، ولكن بعد

العلم بالرجوع ينكشف عدم الإذن ، فالأمر بالحج حال الاحرام إما أنه

كان خياليا ، أو ظاهريا ولا يوجب شئ منهما تبدل الحكم الواقعي ،

فالحج الصادر منه حج بدون إذن المولى ، وإنما أتى به مبنيا على الخيال

أو الحكم الظاهري ، وانكشف كونه غير واجد للشرط من الأول ،

وقياس المقام بباب عزل الوكيل قياس محظ ، لأنه في باب الوكالة

ثبت الحكم بالدليل ، ولم يثبت هنا ، ويترتب على ذلك ، أنه لو أذن

المالك ثانيا بعد رجوعه عن الإذن الأول لا يكفي في الصحة ، بل لا بد

من التجديد من الأول ،

قد عرفت أن المولى له الرجوع في إذنه ، وليس للعبد أن يتم

الحج ، بعد رجوع المولى ، ولو قلنا : بأنه ليس للمولى الرجوع فباع

العبد المأذون بالاحرام بعد تلبسه به ، فإن كان الزمان قصيرا جدا بحيث

لا ينافي القدرة على التسليم ، أو اشترط التسليم بعد مدة ، فلا كلام

في عدم ثبوت الخيار للمشتري ، وأما إذا كان الزمان طويلا ، أو لم

يشترط التأخير وكان المشتري جاهلا ، يثبت له الخيار كما لو باع