كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦١

رجوع المولى عن اذنه ولم يعلم به العبد

أنه لا حج ولا عمرة على المملوك ، وأن الحج لا يصلح منه أصلا ،

فحاله من هذه الجهة حال الحيوانات ، وإنما خرجنا عن مورد هذه

الروايات في مورد الإذن واستمراره إلى نهاية الأعمال ، وأما إذا رجع

المولى عن الإذن في الأثناء فتشمله النصوص الدالة على أنه لا حج ولا

عمرة على المملوك الظاهرة في نفي الحقيقة وأنه ليس عليه حج أصلا .

ومما ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثاني . وهو ما لو باع العبد

المأذون بالحج المتلبس بالاحرام ، ومنعه المالك الثاني ، فإن حاله حال

المالك الأول في جواز الرجوع ، فإن تصرفه بدون إذن المالك محرم ،

وحجه مناف لحق المولى ومناف لاطلاق قوله تعالى : ( لا يقدر على شئ )

فلا مجال للتمسك بقوله : ( لإطاعة لمخلوق ) في الخبر المتقدم وأما أدلة

وجوب الاتمام فهي غير ناظرة إلى الشرائط الأخر وإنما تدل على وجوب

الاتمام في نفسه ، ولذا لو استلزم الاتمام محرما أخر ، كالتصرف في

ملك أحد من دون رضاه ، لم يكن لها دلالة على اسقاط هذا الشرط

وعدم العبرة به ومع الغض عن جميع ما تقدم فإن المقام يدخل في باب

المزاحمة ولا بد من مراعاة الأهم ، ولا ريب أن حرمة التصرف في

سلطان أحد من دون رضاه أهم من وجوب الاتمام ، فجواز الرجوع

هو الأظهر وإن كان الأحوط عدم جواز الرجوع .

الصورة الثانية : ما إذا رجع المولى عن إذنه قبل تلبس العبد

بالاحرام ، وعلم به العبد ، فلا اشكال في عدم جواز احرامه ، وفي

فساده لفقد الإذن ، فإنه كما لو تلبس بالاحرام بدون إذن المولى

من أول الأمر .

رجوع المولى عن اذنه ولم يعلم به العبد

الصورة الثالثة ، ما إذا رجع المولى عن إذنه ، ولم يعلم العبد

برجوعه فتلبس بالاحرام ثم علم ، فهل يصح احرامه ويجب عليه اتمامه