كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٨

رجوع المولى في اذنه بعد احرام للعبد

أو يصح ويكون للمولى حله ، أو يبطل ؟ وجوه ، أوجهها

الأخير . لأن الصحة مشروطة بالإذن ، المفروض سقوطه

بالرجوع . ودعوى : إن دخل دخولا مشروعا فوجب

اتمامه ، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل

التصرف ولم يعلم الوكيل . مدفوعة : بأنه لا تكفي المشروعية

الظاهرية . وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز

للقياس عليه .

الأولى : ما إذا رجع المولى عن إذنه بعد تلبس العبد بالاحرام ،

فقد ذكر في المتن أنه ليس له أن يرجع في إذنه ، ولا أثر لرجوعه ،

لوجوب الاتمام على العبد ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( 1 ) .

والظاهر أنه لم يظهر منهم خلاف في المسألة ، ويتفرع على ذلك

المسألة الآتية من أنه لو باع العبد المأذون في الاحرام بعد تلبسه به ،

ليس للمشتري - المولى الثاني - منعه عن الاتمام ، لأن منعه عن الواجب

يستلزم معصية الخالق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا أثر

لمنعه وكذا لو أنتقل إلى الوارث ليس له منعه بعد وجوب الاتمام

عليه وبعبارة أخرى : ليس للمالك منعه عن الاتمام سواء كان هو

المولى الأول ، أو الوارث ، أو المشتري ( المالك الثاني ) ولا يترتب

أثر على منعه في اتيان الواجب لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

هذا وفيما ذكروه مجال واسع للاشكال عليه ، لأن اتمام الحج مشروط

( 1 ) الوسائل : باب 59 وجوب الحج وباب 11 من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وباب 3 من جهاد النفس حديث 1 .