كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٦

اعتبار الاستطاعة من حين الانعتاق

أن الروايات ناظرة إلى خصوص الحرية والعبودية ، وغير ناظرة إلى

سائر الشرائط .

فالأقوى هو القول الوسط وهو اعتبار الاستطاعة من حين الانعتاق

لما عرفت من أن الروايات غير ناظرة إلى الغاء جميع الشرائط ، فلا بد

من الرجوع إلى الأدلة الأولية المقتضية لاعتبار الاستطاعة ولو سلم

انصرافها عن المقام ، فهو بدوي لا عبرة به .

وبالجملة مقتضي : اطلاق نصوص المقام أن حجه إلى زمان العتق

محكوم بالصحة ، وأما بعد العتق يرجع إلى الأدلة الأولية المقتضية

لاعتبار الاستطاعة ، فالغاء شرطية الاستطاعة بالمرة لا دليل عليه . كما

أن الالتزام باعتبار الاستطاعة من أول الأمر لا شاهد عليه . فإن هذه

النصوص دلت على أن العبودية السابقة وإن كانت مع التسكع غير

قادحة في صحة الحج .

الجهة الثالثة : هل يشترط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر

سواء كان قد أدرك الوقوف بعرفات أو لا ، أو يكفي ادراك أحد الموقفين ؟

أن نصوص المقام إنما تدل على الاكتفاء بحصول الحرية في أحد

الموقفين ، فإن قلنا بالاجتزاء بالوقوف بعرفة فقط فقلنا به في العبد

المعتق أيضا ، وإن قلنا : بلزوم انضمام الوقوف بالمشعر في الاجتزاء

نلتزم بذلك في العبد أيضا .

وبعبارة أخرى : ليس الحكم بالنسبة إلى العبد حكما جديدا ، بل

حاله من هذه الجهة حال غيره ، ولذا لو فرض ادراك الوقوف

الاختياري في عرفات فقط معتقا من دون المشعر أصلا ، فالأظهر

بطلان حجه كما في غيره ، فإن هذه الروايات تتكفل بالغاء اعتبار

الحرية بهذا المقدار ولا تتكفل باثبات الصحة لو اقتصر على الوقوف