كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٥

اعتبار الاستطاعة من حين الانعتاق

أدرك المشعر معتقا . هل يشترط في الاجزاء تجديد النية ، وقلبها إلى

حجة الاسلام ، أو لا بل هو انقلاب شرعي قهري ؟ الظاهر هو الثاني

لاطلاق النصوص الدالة على الاجزاء ، فإن هذه النصوص في الحقيقة

تخصيص لما دل على اعتبار الحرية ومقتضاه اعتبار الحرية بهذا المقدار

وعدم اعتبارها في جميع أفعال الحج وأعماله ، قلب النية أم لم يقلبها

بل التعبير بالانقلاب مسامحي .

والحاصل : مقتضى هذه النصوص أن الحرية من المشعر وما بعده

كاف في حجة الاسلام ، ولا تضر العبودية في اتيان الأعمال السابقة

على المشعر ، بل مقتضى الاطلاق أنه لو كان جاهلا بالموضوع ولم يعلم

بانعتاقه ، أو كان جاهلا بالحكم كما إذا علم بالانعتاق ولم يعلم الحكم

بالاجزاء حتى يجدد النية ، هو الاكتفاء واجزائه عن حجة الاسلام .

فما نسب إلى جماعة من وجوب تجديد النية لا وجه له .

اعتبار الاستطاعة من حين الانعتاق

الجهة الثانية : هل يعتبر في الاجزاء كونه مستطيعا من أول الأمر

حين دخوله في الاحرام ، أو تكفي استطاعته من حين الانعتاق ، أو

لا يعتبر ذلك أصلا ، لا من الأول ، ولا بعد العتق ؟

أقوال ثلاثة ، قوى الأخير في المتن ، بدعوى اطلاق نصوص المقام

وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عنه .

وفيه : أن هذه الروايات غير ناظرة إلى هذه الجهة ، وإنما هي

ناظرة إلى الحرية والعبودية ، وأن الحرية تكفي بهذا المقدار ، فهي

تخصيص في اعتبار الحرية ، والغاء لشرطية الحرية في تمام الأعمال ،

وأما بالنسبة إلى اعتبار بقية الشرائط بعد الانعتاق ، فالنصوص غير

ناظرة إليه ، ولا اطلاق لها من هذه الجهة ، ولذا لو جن بعد الانعتاق

لا يمكن القول بالصحة لأجل اطلاق النصوص ، وهذا شاهد قوي على