كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٢

اشتراط الحرية في الحج

نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا اشكال ، ولكن لا يجزيه

عن حجة الاسلام فلو أعتق بعد ذلك أعاده للنصوص ،

منها : خير مسمع : ( لو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق

كانت عليه حجة للاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا

يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام ) ( 1 ) إلا أنه

لا بد من طرحها لشذوذها ، ومخالفتها للروايات المشهورة الكثيرة ،

أو حملها على حجة الاسلام بالنسبة إلى العبد ، فإن كل طائفة لها حجة

الاسلام ، كما تقدم نظير ذلك في حج الصبي ، وذلك لا يدل على

سقوط حجة الاسلام عنه إذا أعتق وصار حرا ، ويدل على ما ذكرنا

روايته الثانية - ( والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى

يعتق ) - ( 2 ) فإنها تدل على وجوب حجة الاسلام عليه إذا أعتق ،

مع أن حجة الاسلام أطلقت على حجه حال عبوديته .

ثم إن رواية أبان الأولى رواها في التهذيب عن السندي بن محمد

عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي ، وتبعه في الوسائل والوافي ،

ولكن في الاستبصار رواها عن السندي عن أبان بن محمد عن الحكم ،

والظاهر أن أبان بن محمد لا وجود له أصلا ، بل الصحيح ما في التهذيب

والوسائل والوافي ، فما في الاستبصار غلط جزما .

وأما الرواية الثانية فقد رواها في الوسائل عن أبان بن الحكم ،

والصحيح عن أبان عن الحكم ، فإن أبان بن الحكم لا وجود له في

الأخبار وكتب الرجال وأبان هو ابن عثمان والحكم هو الصيرفي الثقة .

( 1 ) الوسائل : باب 16 وجوب الحج حديث 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 وجوب الحج حديث 2 .