كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥١

اشتراط الحرية في الحج

اشتراط الحرية في الحج

الثاني من الشروط : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن

أذن له مولاه ، وكان مستطيعا من حيث المال ( 1 ) بناءا على

ما هو الأقوى من القول بملكه ، أو بذل له مولاه الزاد والراحلة

هذا ، ففي الحقيقة قصد عنوان المأمور به بوجه ما وقصد امتثال الأمر

الفعلي ، ولكنه زعم أنه من القسم الآخر ، وهذا غير ضائر في الحكم

بالصحة ، وحصول الامتثال .

( 1 ) لا ريب في اعتبار الحرية في وجوب الحج ، ولا يجب على

المملوك وإن أذن له مولاه ، وكان مستطيعا ، وهذا مما لا خلاف فيه

ويدل عليه طوائف من الروايات .

الطائفة الأولى : ما دل على أنه ليس على المملوك حج ، ولا عمرة

حتى يعتق . كصحيحة الفضل بن يونس ( 1 ) .

الثانية : ما دل على أن المملوك إذا حج ثم أعتق عليه إعادة الحج

كصحيحة علي بن جعفر ( 2 ) .

الثالثة : ما دل على أنه إن أعتق قبل أحد الموقفين أجزء عن حجة

الاسلام ، فإن مفهومه يدل على أنه لو لم يعتق لم يجز كصحيحة

شهاب وصحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) نعم في رواية واحدة أطلق حجة

الاسلام على حج العبد ، وأن حجه يجزي عن حجة الاسلام ، وهي

صحيحة أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي ( قال سمعت أبا عبد الله - ع -

( 1 ) الوسائل : باب 15 وجوب الحج حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 وجوب الحج حديث 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 17 وجوب الحج حديث 1 و 2 .