كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم لا

المشي . فالصحيح ما ذكره المصنف - رحمه الله - من التفصيل .

لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم لا

فرع : لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم يسقط

المشي بالمرة ؟ وجهان :

اختار المصنف : الأول لوجهين :

أحدهما : قاعدة الميسور .

ثانيهما : النص وهو خبر رفاعة ( 1 ) ومرسل حريز ( 2 ) .

أقول : أما قاعدة الميسور فقد ذكرنا كرارا ومرارا أنها مخدوشة

كبرى وصغرى ومقتضى القاعدة هو سقوط المشي بالمرة والانتقال إلى

الركوب كما يقتضيه صحيح الحلبي المتقدم ( 3 ) وأما الخبر الذي استدل

به فهو خير رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل .

تارة : عن سماعة وحفص في باب الحج ، وذكر المعلق على

الوسائل أنه رفاعة بدل سماعة إلا أن الخبر ضعيف للفصل بين أحمد بن

محمد بن عيسى ورفاعة .

وأخرى : في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة وحفص ( 4 )

( عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب

فليركب ) وكل من الخبرين لا يفيده لأن موردهما الحفاء ، وقد تقدم

الكلام في نذر الحفاء وأما خبر حريز فضعيف لارساله .

فالأولى : أن يستدل بصحيحة أخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء

( قال : قلت لأبي عبد الله - ع - : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله

( 1 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 10 و 12 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 10 و 12 . ( 3 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 8 النذر ح : 2 .