كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

العجز عن المشي بعد النذر

لا مجال للاجزاء ، من دون فرق بين كون الرجاء حاصلا قبل الشروع

في السفر أو بعده ، ولذا ذكرنا في التعليقة أن الأظهر هو الإعادة .

نعم لو اعتقد أنه غير قادر وأنه عاجز عن المشي ، أو قامت

أمارة على ذلك ، فحج راكبا ثم انكشف الخلاف ، يبتنى الاجزاء

وعدمه على القاعدة المعروفة من أن الأمر الظاهري أو الخيالي يجزي .

عن الأمر الواقعي أم لا ؟

وقد حقق في محله عدم الاجزاء ، فإنه على خلاف الأصل ويحتاج

إلى الدليل ، وموضوع الروايات الدالة على الاجزاء إنما هو العجز لا خياله .

وببيان آخر : إن الذي يظهر من الروايات ، اجزاء الحج الذي

أتى به راكبا عن الحج المنذور مشيا ، لأن الظاهر منها كونها في مقام

بيان الامتثال وكيفيته وأنه كيف يفي بنذره بعد حصول العجز فإن

قوله : - ع - ( فليمش فإذا تعب فليركب ) ظاهره أنه مشى مقدارا

ثم تعب فأمره بالركوب ، فالأمر بالركوب ليس عملا مستقلا ، بل

هو بيان لكيفية الامتثال الاجتزاء بما أتى به ، وليس المراد أنه يتم

عمله هذا ثم يأتي بالحج ماشيا في السنة اللاحقة ، وأوضح من ذلك

قوله : - ع - في معتبرة عنبسة ( فبلغ جهده ) أو ( فبلغ فيه مجهوده

فلا شئ عليه ) فإن الظاهر من ذلك ، أن المكلف أعمل قدرته وجهده

وأتى بالمشي بمقدار امكانه وجهده ولكنه شق عليه اتمامه فأمره - ع -

بالاقتصار على ما فعله والاجتزاء به ، فيظهر من ذلك كله أنه لو طرء

العجز بعد الشروع في السفر يجزي عمله وإن كان يرجو الزوال ،

وأما لو طرء العجز قبل الشروع في السفر في صورة الاطلاق وكان

عدم اليأس حاصلا قبل الشروع في الذهاب ، فالروايتان منصرفتان

عن هذه الصورة ولا تشملا ها ، وإنما تشملان ما إذا مشى وعجز عن