كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

العجز عن المشي بعد النذر

مثل اطلاق صحيح الحلبي ( رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز

عن المشي ، قال : فليركب ) ( 1 ) .

فإن الظاهر من قوله : ( وعجز عن المشي ) إنه مشى مقدارا

ثم عجز عنه ولا أقل من الاطلاق ، فإنه يشمل مورد الرجاء وتوقع

المكنة من المشي وكشف الخلاف ، وظهور العجز من الأول ، ولا

يختص بالعجز الطارئ ، ولا مانع من التعبد بظاهر الروايات ولا

موجب لرفع اليد عن ذلك ، نظير قضاء نذر الصوم المعين إذا صادف

مانعا من الموانع .

نعم لو علم بالعجز من الأول ولم يكن راجيا أصلا للتمكن من

المشي ، فلا ريب في بطلان النذر ، لعدم امكان الالتزام على نفسه

بشئ غير مقدور ، فإن النذر هو الالتزام بشئ لله ولا بد أن يكون

متعلقه مقدورا أو متوقع القدرة ، وأما إذا كان غير مقدور بالمرة فلا

يصح الالتزام به .

ثم إن المصنف - رحمه الله - احتاط بالإعادة فيما إذا كان النذر

مطلقا ولم يكن مأيوسا من المكنة بل كان يرجو التمكن من المشي وكان

ذلك قبل الشروع في الذهاب والسفر ، ومع ذلك سافر راكبا ثم برء

وتمكن من المشي في السنة الآتية .

أقول : الاحتياط في محله ، بل لا مقتضى للاجزاء فيجب عليه

الحج ماشيا في السنة التي تمكن منه ، لعدم شمول الروايات الدالة

على الاجزاء ، والانتقال إلى الحج راكبا ، لهذه الصورة وانصرافها

عنها ، وذلك لأن موضوع الروايات هو العجز عن المشي وعدم

الاستطاعة منه ، وهو غير حاصل في المقام لأن المنذور على الفرض

( 1 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 3 .