كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

العجز عن المشي بعد النذر

هذا كله مع قطع النظر عن رواية عنبسة ( 1 ) وأما بالنظر إليها

فالقول الثني هو الأقوى لظهور الرواية في الاستحباب ، وعدم وجوب

السياق لقوله : ( إني أحب إن كنت مؤسرا أن تذبح بقرة ) والرواية

معتبرة ، لأن الشيخ رواها في كتاب النذر بطريق صحيح وعنبسة

ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات ، فلا بد من حمل الصحيحين على

الاستحباب لصراحة الرواية في الاستحباب وجواز الترك .

ثم إنه لا فرق في ذلك بين عروض العجز عن المشي في الأثناء أو

حدوثه من الأول ، ومن غير فرق بين أن يكون العجز قبل الدخول

في الاحرام أو بعده ، ومن غير فرق بين كون النذر مطلقا أو مقيدا

بسنة معينة وكان اليأس حاصلا بالفعل ، لاطلاق النصوص .

وأما إذا لم يكن مأيوسا فسيأتي الكلام فيه عن قريب ( إن شاء الله تعالى ) .

فالمتحصل من روايات المقام ، أمران .

أحدهما : ما إذا كان متمكنا من المشي ثم طرء العجز عنه في

الأثناء أو حدث مانع آخر ، فإنه ينعقد نذره وينتقل الأمر إلى البدل

وهو الحج راكبا ، وهذا هو القدر المتيقن من الروايات .

ثانيهما : من يرجو التمكن من المشي ويتوقع المكنة منه فمشى ثم

انكشف الخلاف وظهر أنه كان عاجزا من الأول ، فإن القاعدة تقتضي

بطلان النذر ، لأن العبرة في انعقاده بالواقع وبالقدرة في ظرف

العمل ، فإذا ظهر العجز في وقت العمل ينكشف بطلانه من الأول

ولكن مقتضى اطلاق الروايات عدم البطلان وانتقال الواجب إلى البدل

وهو الحج راكبا ، فلا موجب لاختصاص الروايات بالأول ، لا سيما

( 1 ) الوسائل : باب 8 كتاب النذر ح : 5 .