كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

العجز عن المشي بعد النذر

ومنها صحيحة الآخر بمضمونه ( 1 ) .

وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم

وسماعة وحفص وخبر محمد بن قيس ( 2 ) فكلها ضعيفة وذلك لأن

أحمد بن عيسى لا ريب في الفصل بينه وبينهم ، وكيف كان : لا ريب

في تعارض الطائفتين ، وذكر المصنف وغيره ، أن الجمع العرفي يقتضي

حمل ما دل على وجوب السياق على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في

صحيح رفاعة الذي هو في مقام البيان ، فإن السكوت في مقام البيان

ظاهر في عدم الوجوب

وبعبارة أخرى : لا ريب في أن صحيح رفاعة ومحمد بن مسلم

يدلان على عدم الوجوب فيعارض الصحيحين المتقدمين ومقتضى الجمع

العرفي حمل الصحيحين على الاستحباب .

وفيه : أن السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهرا في عدم الوجوب

إلا أنه لا يزيد على الاطلاق اللفظي ، وهو لا ينافي التقيد بدليل آخر

فكيف بالسكوت .

وبالجملة : الظهور اللفظي بلغ ما بلغ من القوة قابل للتقييد ، نظير

قوله - ع - ( لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال :

الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ( 3 ) .

مع ورود التقييد على ذلك بساير المفطرات ، فمقتضى القاعدة ،

هو الالتزام بالتقييد والعمل بالصحيحين ولا اجماع على الخلاف .

( 1 ) الوسائل : باب 8 كتاب النذر ح : 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 9 - 11 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 مما يمسك عنه الصائم ح : 1 .