كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

العجز عن المشي بعد النذر

عدم اليأس . ( الخامس ) : وجوب الركوب إذا كان بعد

الدخول في الاحرام وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقع

المكنة مع الاطلاق ، ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول

الثالث إلا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هن القول

الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب .

متمكن منه ، فلا ينعقد ، لاعتبار القدرة في متعلقه ، وإن كان متمكنا

من المشي حين النذر ثم طرأ العجز ، فلا ريب في سقوط المشي

للعجز عنه . وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أم يسقط ذلك أيضا ؟

فيه أقوال خمسة : مذكورة في المتن ، وذكر المصنف - ره - أن

مقتضى القاعدة هو القول الثالث ، ولكن مقتضى جملة من الأخبار هو

القول الثاني .

فيقع الكلام تارة : فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى : فيما تقتضيه الأخبار .

أما الأول ، فمقتضى القاعدة هو القول الخامس مع زيادة فيه ،

بمعنى أنه إذا كان النذر مقيدا بسنة معينة وطرء العجز عن المشي قبل

الاحرام ، يفسد النذر لعدم القدرة على متعلقه ، وإن كان مطلقا ينتظر

المكنة ، وإن طرء العجز عن المشي بعد الاحرام يتم احرامه راكبا ولا

يجوز له رفع اليد عن الاحرام ، لوجوب اتمام الحج والعمرة كتابا ( 1 ) واجماعا

وقد ذكرنا أن النذر لا يوجب تقييدا في الأمر بالحج ، بل هنا أمران .

( 1 ) وأتموا الحج والعمرة لله . البقرة الآية : 196 .