كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

لو ركب بعضا ومشى بعضا

أو الإعادة ماشيا ، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب

ضعيف لا وجه له .

القصاء والكفارة على ما تقدم ، وأما إذا كان النذر مطلقا من حيث

الزمان فيجب عليه الاتيان ماشيا في السنين الآتية ، ولا يكتفي بما أتي

به ملفقا من المشي والر كوب .

وربما قيل : بأنه يقضي ويمشي مواضع الركوب فيحصل المشي في

سفره إلى الحج بالتلفيق بين السنة الماضية واللاحقة ، فلا يجب عليه

المشي في تمام سفره في الحج الثاني .

وفيه ما لا يخفي : لعدم صدق الحج ماشيا على الملفق .

ثم إن هنا رواية معتبرة : وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن

أبي الحسن - ع - ( قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل

جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف

الطريق أو أقل أو أكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع

فيتصدق به ) ( 1 ) .

وربما يستفاد منها عدم وجوب الإمام إذا مشى بعض الطريق ،

ويتصدق بنفقة الحج من ذلك المواضع .

وأجيب عن ذلك : بأن الرواية مهجورة لا مجال للعمل بها ، وقد

ذكرنا مرارا وكرارا أن العبرة باعتبار الرواية ولا يضر هجرها والرواية

معتبرة ورجال السند كلهم ثقات حتى عبد الرحمان بن حماد فإنه من

رجال كامل الزيارات . والصحيح أن يقال : إن الرواية لا تدل على ما قيل من عدم

( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب النذر ح : 2 .