كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

لو ركب بعضا ومشى بعضا

لو ركب بعضا ومشى بعضا

( مسألة 32 ) : لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو

ركب الكل لعدم الاتيان بالمنذور ( 1 ) ، فيجب عليه القضاء

ذلك المكان ، فإنه من الأول قاصد لصلاة الليل فلا يصح أن يقال :

ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، وكذلك التخلف في نذر الحج

ماشيا ، بأن خالف وحج راكبا ، فإن الأمر بالحج مقصود من الأول

وإنما تخلف الأمر النذري ، وهو غير ضائر في الحكم بصحته .

والجملة : إذا كان الأمران طوليين وقصدهما معا ، فالمأتي به

مقصود من أول الأمر غاية الأمر في الأثناء حصل التخلف ، فلا مجال

للكلام المعروف ( ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد )

فإنه إنما يختص

بما إذا لم يأت بالشئ من الأول طبقا لقصده .

ولو فرضنا أن المنوي لم يقع وسلمنا جريان هذا الكلام فإنه إنما

يتم في غير الصورة الأخيرة ، ولا يتم فيها لأن متعلق النذر فيها من

المشي في طبيعي الحج هو مقصود من الأول وإنما التخلف حصل في

فعل آخر وهو المشي المتعلق للنذر ، ولا ربط له بفساد الحج والأعمال

الصادرة منه . فإن المشي فعل أجنبي عن الحج وتركه لا يضر بالعمل

المأتي به ، بدعوى أن المنوي لم يقع والواقع لم يقصد ، بل هنا أمران

مستقلان أحدهما : الأمر بالحج الآخر الأمر بالمشي وأحدهما أجنبي

عن الآخر ، والتخلف في أحدهما لا يوجب بطلان الآخر .

فتحصل : مما ذكرنا أنه لا فرق في الصحة بين نذر المشي في الحج

وبين نذر الحج في جميع الصور المتقدمة ، والتخلف في النذر لا يوجب

بطلان الحج الصادر منه حتى لو قيل ببطلان صوم الكفارة إذا أخل بالتتابع .

( 1 ) ويكون آثما إذا كان النذر مقيدا بسنة خاصة ، ويجب عليه