كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا

غير واقع ، بل المنوي واقع في الخارج ، لأن المفروض أنه قصد

لحج راكبا وهو واقع خارجا ، نظير لو نذر أن يصلي في المسجد

فخالف وصلى في داره ، فإن المنوي واقع وإن لم يأت بما كان واجبا

عليه ، فالمنوي وما وقع في الخارج متحدان ومغايران لما وجب عليه

بالنذر ، فلو قلنا بالبطلان فإنما هو لأجل المخالفة ، لا لأن ما وقع لم

يقصد وما قصد لم يقع ، وتحقق التخالف بين المنوي وما وقع في

الخارج وبين ما وجب عليه بالنذر ، لا يوجب بطلان المأتي به ، وإنما

يلزم عليه الاتيان بما وجب عليه بالنذر ، وأما كون المأتي به صحيحا

أم لا ؟ فهو أجنبي عن هذه القضية ، ( ما قصد لم يقع وما وقع لم

يقصد ) بل ما قصد وقع وما وقع قصد .

نعم لو حج من أول الأمر ماشيا ثم ركب في أثناء العمل ، يمكن

أن يقال إن ما وقع لم يكن منويا وما نواه لم يقع لاختلاف المنوي

أولا بما في الواقع .

إلا أن الصحيح : أنه لا مجال لهذا الكلام في هذه الصورة أيضا ،

لأن الأمر النذري أمر توصلي في طول الأمر العبادي وليس في قباله

فإن الأمر العبادي في مرتبة سابقة على الأمر النذري ، ولا يقاس

المقام بصوم الكفارة والصوم المستحب في نفسه ، فإن أحدهما في عرض

الآخر ، بخلاف المقام لأن الأمر النذري في طول الأمر العبادي ، وقد

قصدهما معا من أول الأمر على الفرض ، نظير النذر المتعلق بصلاة

الليل ونحوها من المستحبات النفسية التي يصليها لداعيين ولأمرين ، الأمر

النفسي العبادي والأمر النذري التوصلي ، ونخلف الأمر النذري لا يضر

بالأمر النفسي العبادي المتعلق بالصلاة ويحكم بصحتها وكذا لو نذر

أن يصلي بكيفية خاصة ، أوفي مكان خاص وخالف فصلي في غير