كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا

الأول : إن الأمر بإتيان الحج ماشيا موجب للنهي عن إتيانه راكبا

والنهي يقتضي الفساد .

وفيه : أولا ، منع كون الأمر بالشئ مقتضيا للنهي .

وثانيا : إن النهي تبعي ، ودلالته على الفساد ممنوعة .

وثالثا : أنه لا يجري هذا الدليل في الصورة الأولى ، فهو أخص

من المدعى ، لتعلق النذر فيها بطبيعي الحج وفي سنة ما من دون تقييد

بسنة معينة ، فليس الحج راكبا ضدا للطبيعي ، فلا مضادة بين المأمور

به وبين ما أتى به أصلا .

الثاني : أن المنوي وهو الحج النذري لم يقع وغيره لم يقصد .

وبعبادة أخرى : لا ينطبق المنوي على الموجود الخارجي ، والموجود

الخارجي لم يكن منويا . وأجاب عنه في المتن : من أن الحج في نفسه

مطلوب ، وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف ، نظير ما لو

صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع فلا يبطل صيامه في الأيام

للسابقة وإنما يبطل من حيث كونه كفارة ، فيقع صوما مستحبا قريبا

في نفسه ، وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرائته وإذ كاره التي أتى بها

من حيث كونها قرآنا وأذكارا ودعاءا .

أقول : لا وجه أصلا ، لتنظير المقام بصوم الكفارة إذا أبطل

تتابعه . لأن المفروض في المقام أنه قصد الحج راكبا من أول الأمر .

ولم يأت به بداعي الوفاء بالنذر ، بخلاف صوم الكفارة فإنه من الأول

قصد صوم الكفارة ، ولكن في الأثناء أبطل التتابع ، فحينئذ يصح أن

يقال : إن صومه السابق يقع مستحبا في نفسه أو يقع باطلا ، ويجري

فيه الكلام المعروف ( ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ) ، إلا أن

هذا الكلام لا مجال لجريانه في مقامنا ، إذ لا يمكن أن يقال : إن المنوي