كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا

وقد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الاتيان بالأفعال بأن

الأمر باتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا ، وفيه :

منع كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده ، ومنع استلزامه البطلان

على القول به ، مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا

من غير تقييد بسنة معينة ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة .

فيحكم بصحته أيضا ، فإن الحج في نفسه محبوب ومأمور به ولا موجب

لبطلانه من جهة مخالفة النذر .

وسيأتي الكلام فيما استدل به على البطلان .

وأما الثالثة : فربما يتخيل فيها البطلان ، لأن نذره تعلق بالمشي

في حج خاص والنذر يوجب تقييد الواجب ، وما أتى به مخالف

للمأمور به فيقع فاسدا ، نظير ما لو نذر أن يصلي جماعة أو في المسجد

فخالف وصلى فرادى ، أوفي بيته ، فإنهم حكموا ببطلان الصلاة لأنه

لم يأت بالمأمور به وما أتى به لم يؤمر به . وفيه أن : الحج الذي

أتي به كالحج النيابي واجب مطلق ، كالأمر بالصلاة فإنه أيضا مطلق

من حيث الجماعة والفرادى ، والنذر لا يوجب تقييدا في متعلق

الوجوب كما أنه لا يمنع من انطباق الطبيعي على المأتي به ، وإن كان

مخالفا لنذره ، فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحة لانطباق الطبيعي عليه .

فتحصل : أن الحج في جميع الصور الثلاثة ، محكوم بالصحة ،

وإنما يتخيل البطلان في الصورة الأخيرة ، ولكنه فاسد كما عرفت .

ثم إنه قد استدل لبطلان الحج الصادر منه راكبا في جميع الصور

المتقدمة ، بوجهين آخرين :