كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا

وقد يتخيل البطلان من حيث أن المنوي وهو الحج النذري

لم يقع وغيره لم يقصد ، وفيه : أن الحج في حد نفسه مطلوب

وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف ، ألا ترى أنه لو

صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا يبطل الصيام في

الأيام السابقة أصلا ، وإنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة

وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرائته وأذكاره التي أتى بها

من حيث كونها قرآنا ، أو ذكرا .

بالاتيان به فلا موضوع للقضاء والتدارك .

هذا كله من ناحية القضاء والكفارة .

وأما من ناحية صحة الحج الذي أتى به راكبا ، فقد ذكره ( ره )

أن الحج صحيح في جميع الصور خصوصا الأخيرة ، وعللها بأن النذر

لا يوجب تقييد الواجب ، والتخلف في النذر لا يوجب التخلف في

الحج ، كما أن عدم الصحة من حيث النذر لا يقتضي بطلان أصل الحج

فيكفي في صحته الاتيان به بقصد القربة وإن كان مخالفا لنذره .

وأظن أن كلمة ( خصوصا ) سهو من قلمه الشريف ، إذ لا

خصوصية لصورة الأخيرة من حيث الصحة ، والصحيح أن يقال :

حتى الأخيرة .

وأما الصحة في الصورة الأولى : وهي ما إذا كان المنذور طبيعي

الحج من حيث السنة ، ومن حيث أنواع الحج ، فلا ينبغي الريب في

الصحة ولا موجب لتوهم الفساد أصلا .

وأما الثانية : وهي ما إذا قيد المشي بسنة معنية وحج راكبا ،