كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا

من بيان الصور المذكورة في المتن .

الصورة الأولى : ما إذا تعلق النذر بالحج ماشيا في سنة ما من غير

تقييد بسنة معينة ، فخالف فحج راكبا .

ذكر المصنف أنه يجب عليه الإعادة ولا كفارة عليه .

وأما وجوب الإعادة والآتيان عليه فواضح ، لأنه لم يأت بالمنذور

فيجب عليه اتيان الحج ماشيا وفاءا لنذره ، ولا يخفي أن التعبير بالإعادة

فيه مسامحة واضحة ، لأن الإعادة وجود ثانوي للأول لخلل فيه ومقامنا

ليس كذلك ، لأنه إنما يجب عليه الاتيان لعدم اتيانه بالمنذر وأصلا ،

نظير ما لو نذر إعطاء درهم لزيد فأعطاه إلى عمرو ، فإنه يجب عليه

اعطاء الدرهم لزيد وفاءا لنذره وليس ذلك من الإعادة ، فالصحيح

أن يقال :

أنه لو نذر المشي فخالف وحج راكبا ، يجب عليه إتيان الحج

ماشيا في السنين المقبلة ، ولا يجزي ما حجه راكبا عن الحج ماشيا .

وأما عدم الكفارة فلعدم الحنث ، لأن المفروض عدم تقييد الحج

بسنة خاصة ، نعم لو أخره إلى أن عجز عن الاتيان يجب عليه الكفارة

لتحقق الحنث حينئذ .

الثانية : ما إذا كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى

به راكبا ذكر - رحمه الله - أنه يجب عليه القضاء والكفارة .

أما الكفارة فللحنث ، وأما وجوب القضاء فمبني على ما تقدم

من وجوب قضاء الحج المنذور .

الثالثة : ما إذا كان المنذور المشي في حج معين كالحج النيابي أو

الحج الاستحبابي فخالف وحج راكبا ، وجبت الكفارة لحصول الحنث

وأما القضاء فغير واجب لفوات محل النذر ، وسقوط الحج المعين