كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا

إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا

( مسألة 31 ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا

فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب

عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها أيضا ، وإن كان المنذور

الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه

القضاء والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت

الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر ( 1 ) والحج صحيح

في جميع الصور خصوصا الأخيرة لأن النذر لا يوجب شرطية

المشي في أصل الحج ، وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب

عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحته الاتيان به بقصد

القربة .

يجوزه ) ( 1 ) وأورد عليه المصنف بضعف الخبر ، ولكن قد ذكرنا

غير مرة أن الخبر معتبر لأن السكوني موثق وإن كان عاميا وكذلك

النوفلي لأنه من رجل كامل الزيارات ، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبدا

خصوصا مع عدم إعراض الأصحاب عنه فما ذهب إليه المشهور هو

الأقوى .

( 1 ) يقع الكلام من ناحيتين :

الأولى : من حيث القضاء والكفارة .

الثانية : من حيث صحة الحج الذي أتى به راكبا ، ويظهر حكمهما

( 1 ) الوسائل : باب 37 من وجوب الحج ح : 1 .