كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر

لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر

( مسألة 30 ) : لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في

حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطر إليه لعروض

المانع من سائر الطرق سقط نذره ، كما أنه لو كان منحصرا

فيه من الأول لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط ،

لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور ( 1 ) أنه يقوم فيه لخبر

السكوني ، والأقوى عدم وجوبه ، لضعف الخبر عن إثبات

الوجوب والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه

فالميسور هو التحرك لا القيام .

إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار ، لأنه مما

التزم به على نفسه ، فالصحيح ما ذكره المصنف لا للأخبار بل

للقاعدة .

( 1 ) لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة ، فالمشهور أنه

يقوم فيها ولا يجلس ، استدلوا له بوجهين :

الأول : قاعدة الميسور ، لأن القيام ميسور المشي الذي يصدر

حال القيام .

وفيه : ما ذكرناه مرارا من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى

وصغرى فإن القيام ليس بميسور المشي بل هو أمر مغاير له وإن كان

المشي يلازم القيام .

الثاني : خبر السكوني أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل نذر

أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر ، قال : فليقم في المعبر قائما حتى