كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

مبدء وجوب المشي

مستقل خارج عن أعمال الحج وأفعاله ، ولذا لا يضر تركه عمدا في

الحج وإن ترك واجبا .

وذهب بعضهم : إلى أن المنتهى طواف النساء .

وذهب آخرون إلى أنه الإفاضة من عرفات .

والصحيح : أنه تابع لقصده أيضا .

فإن كان قصده المشي إلى بيت الله الحرام فالوصول إليه كاف ولا

يلزم عليه أن يأتي ببقية الأعمال ماشيا ، وإن كان قصده المشي في جميع

ما وجب عليه في الحج حتى طواف النساء فينعقد النذر حسب التزامه

وقصده ، وأما إذا لم يقصد إلا معنى هذا اللفظ ، فالظاهر أنه يعتبر

المشي في جميع أعمال الحج أعني إلى تمام رمي الجمار ، وأما إلى طواف

النساء فلا ، لأنه خارج من أعمال الحج ،

ثم إن المصنف ذكر أن الانتهاء برمي الجمار ، يستفاد من جملة من

الأخبار . ( 1 ) والظاهر إن الأخبار على قسمين :

أحدهما : ما لم يذكر فيه رمي الجمار ، وإنما المذكور فيه الجمرة

وهي تنطبق على العقبة وغيرها ، وفي بعضها ذكر رمي الجمرة العقبة

ولكنه ضعيف السند .

ثانيهما : ما ذكر فيه أن المنتهى هو الإفاضة من عرفات ، وكلاهما

على خلاف القاعدة ، لأنها تقتضي العلم بالنذر حسب ما قصده

الناذر ، وأما امضاء النذر بمقدار وأسقطاه بمقدار آخر ، فيحتاج إلى

الدليل ، نظير التبعيض في الصوم فإن القاعدة تقتضي التكميل ،

والروايات من الجانبين صحيحة ، فتقع المعارضة بينهما وتسقط ، فيرجع

( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب وجوب الحج ح : 1 - 7 .