كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥

اجزاء حج الصبي إذا أدرك المشعر بالغا

وأجاب عنها في المتن بأن موردها من لم يحرم ، ومحل كلامنا

من أحرم سابقا لغير حجة الاسلام ، فلا تشمل الأخبار مورد الكلام .

وفيه : أن مورد الروايات ليس من لم يحرم ، بل موردها من ترك

الوقوف بعرفة عن غير عمد ، وإنما تركه لمانع كما إذا حبس ، أو منعه

مانع ونحو ذلك مما يوجب ترك الوقوف بعرفة ، وأدرك المشعر ففي

هذا المورد دلت الروايات على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج

سواء كان قبل ذلك محرما أم لم يكن محرما .

والصحيح في الجواب أن يقال : إن تلك الروايات في مقام بيان

تصحيح الحج ، وأنه من أدرك المشعر فقد صح حجه ، والمفروض

أن الحج في المقام صحيح ومشروع ، وإنما الكلام في اجزائه عن حجة

الاسلام وعدمه ، فالروايات أجنبية عن المقام .

وقد استدل بوجه رابع : وهو أحسن الوجوه المتقدمة .

وحاصله : أن الحج طبيعة واحدة مشتركة بين الصبي ، والبالغ ،

وإنما الاختلاف في الحكم ، بمعنى أنه مستحب لطائفة وواجب على طائفة

أخرى كالبالغين ، ولا اختلاف في الموضوع ، نظير الصلاة فإنه إذا

بلغ الطفل أثناء الصلاة ، أو بعدها في أثناء الوقت ، لا يجب عليه

إعادة الصلاة ، لأنها طبيعة واحدة وقد أتى بها ، ولا موجب للإعادة

فالسقوط على طبق القاعدة ، نعم وردت النصوص أن حج الصبي إذا

وقع بتمامه حال الصغر لا يجزي ، وبهذا المقدار نخرج عن مقتضى

القاعدة ، ولولا النص لقلنا بالاجزاء حتى إذا بلغ بعد اتمام الحج .

والجواب : أنه قد ظهر من بيان الاستدلال ، توقفه على إثبات

مقدمتين :