كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

مبدء وجوب المشي

مبدء وجوب المشي

( مسألة 29 ) : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد

النذر أو الناذر أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع

في السفر أو أفعال الحج أقوال ، ( 1 ) والأقوى أنه تابع للتعيين

أو الانصراف ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال ( لله علي

أن أحج ماشيا ) .

والحاصل : إن حديث نفي الضرر أو الحرج يرفع الوجوب

بحذافيره .

( 1 ) اختلف الأصحاب في مبدأ وجوب المشي أو الحفاء ومنتهاه :

أما المبدأ : فهل هو من بلد النذر أو بلد الناذر ، أو أقرب البلدين

إلى الميقات .

أو أن المبدأ هو الشروع في السفر ، أو أفعال الحج ؟ أقوال

وآراء .

والظاهر أنه يتبع قصد الناذر ، وليس في البين دليل تعبدي يرجع

إليه ، بل المتبع قصد الناذر ، ولو فرض أنه لم يقصد إلا مفهوم هذا

اللفظ ، فيختلف الحكم ، فإن قال : ( لله علي أن أحج ماشيا ) ،

فالمبدأ أول أعمال الحج وأفعاله ، ولو قال : ( لله علي أن أمشي

إلى بيت الله ) فالمبدأ أول زمان الشروع من أي بلد كان ، فإن المفهوم

العرفي يختلف حسب اختلاف الألفاظ .

وأما المنتهى : أعني آخر المشي فقد اختلف فيه أيضا .

فذهب المصنف ( ره ) إلى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار

لا طواف النساء ، لأن طواف النساء وإن كان واجبا ، ولكنه عمل