كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر

غير مقدور له لا ينعقد ، لأن النذر هو الالتزام بشئ على نفسه ،

فلو كان الشئ غير مقدور له لا يمكن أن يلتزم به على نفسه ، وأما

لو كان المتعلق ضرريا وقلنا بحرمة تحمل الضرر مطلقا شرعا ، أو

بحرمة تحل الضرر الموجب للهلاك ونحوه وكان الضرر الموجود في البين

كذلك ، بلا ينعقد النذر أيضا ، لأن المتعلق حينئذ بمنزلة غير المقدور

فلا رجحان فيه ، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا والمفروض أن النذر

لا يحلل الحرام ، وأما إذا لم نقل بحرمة الاضرار بالنفس مطلقا كما هو

المختار عندنا ، فحاله حال الحرج ، وأما إذا كان المتعلق حرجيا ،

فيتصور على نحوين :

أحدهما : ما إذا كان الحرج متحققا حين النذر وهو عالم به ،

ثانيهما : ما إذا طرأ الحرج بعد النذر ولا يعلم به حين النذر .

أما الثاني : فلا ريب في شمول دليل نفي الحرج له ، لأنه التزم

بالمتعلق من دون التفات إلى الحرج الطارئ ، والشارع ينفيه فحاله

حال بقية الأحكام الحرجية المرتفعة بدليل نفي الحرج .

وأما الأول : فالمعروف بينهم انعقاد النذر ، وعلله المصنف بأن

رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ومقتضى دليل نفي الحرج

نفي اللزوم ، لأن اللزوم هو الذي يؤدي إلى الحرج ، وأما المحبوبية

والمطلوبية فباقية فلا مانع من الانعقاد .

وفيه : أن الكلام في نفي الحرج وأنه من باب الرخصة لا العزيمة

إنما يبحث عنه في موارد الأحكام الشرعية إذا طرئها الحرج كما إذا

توضأ أو إغتسل بالوضوء أو الغسل الحرجيين ، فقد وقع الكلام في

صحته وبطلانه ، واختاروا الصحة بدعوى : إن المنفي هو الوجوب

وأما أصل المطلوبية والرجحان فباق على حاله لأن ذلك مما يقتضيه