كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر

يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر

( مسألة 28 ) : يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا

تمكن الناذر وعدم تضرره بهما فلو كان عاجزا أو كان مضرا

ببدنه لم ينعقد ( 1 ) . نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ

حد الضرر لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ،

هذا إذا كان حرجيا حين النذر وكان عالما به ، وأما إذا

عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب .

سقوط النذر .

هذا كله : بناءا على ما ذكره المجلسي ( قدس سره ) من حمل

قوله : ( ع ) ( فليمش ) في صحيح رفاعة على المشي المتعارف

بلا حفاء .

وأما إذا كان المراد من المشي الذي أمر به هو المشي الخاص المقيد

بالحفاء الذي تعلق به النذر ، فمعناه : أنه إذا نذر المشي حافيا فليمش

حافيا حسب نذره وفاء له وإذا تعب فليركب ، فيكون صحيح رفاعة

معارضا لصحيح الحذاء الدال على مرجوحية المشي حافيا ويتساقطان

والمرجع حينئذ الأدلة العامة لوجوب الوفاء بالنذر ، وهذا المعنى الذي

ذكرناه مما أحتمله المجلسي أيضا ولكن قال : ( أنه بعيد ) .

والظاهر أنه لا بعد فيه بل هذا هو المتفاهم عرفا .

فالنتيجة انعقاد النذر بالمشي حافيا لعموم وجوب الوفاء بالنذر .

ثم لا يخفي أن مورد صحيحة الحذاء تعلق النذر بالمشي حافيا ،

ولا تشمل تعلق النذر بالحج حافيا ومورد كلام المصنف ( ره ) هو

الثاني فالصحيحة أجنبية عن مورد كلامه .

( 1 ) يعتبر في متعلق النذر كونه مقدورا للناذر ، فلو تعلق بأمر