كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

نذر الحج حافيا

ولا ريب في سقوط الوسائط بينه وبين الرواة .

والصحيح أن يقال : إن صحيحة الحذاء يعارضها صحيحة يعارضها صحيحة رفاعة

وحفص المروية في كتاب النذر قال : سئلت - قالا سئلنا - أبا عبد الله

( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا ، قال :

فليمش فإذا تعب فليركب ) ( 1 ) .

فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر ( 2 ) .

وللمجلسي ( قدس سره ) كلام في المقام لا بأس بنقله ، وحاصله :

أن المستفاد من صحيح رفاعة وحفص الوارد في باب النذر بطلان

النذر بالحفاء ، فإن قوله ( ع ) ( فليمش ) معناه أنه يمشي مشيا

متعارفا متنعلا بلا حفاء فهذه الخصوصية ساقطة لا أصل المشي كما اختاره

في الدروس ، وصحيحة الحذاء أيضا دالة على مرجوحية الحفاء وبطلان

النذر بالنسبة إليه ، فالروايتان متفقتان على سقوط خصوصية الحفاء

وبطلان النذر بالنسبة إليه ، وأما المشي المتعارف فيقع التعارض بين

صحيح الحذاء وصحيح رفاعة لأن المستفاد من صحيح الحذاء مرجوحية

المشي أيضا لأمره ( ص ) أخت عقبة بن عامر بالركوب وقال صلى الله عليه وآله

فإن الله غني عن مشيها وحفاها .

وأما صحيح رفاعة فيدل على سقوط الحفاء فقط وبقاء المشي على

رجحانه لقوله ( ع ) ( فليمش ) وبعد التعارض لا يمكن الرجوع

إلى الأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر ، لأن المفروض أن

النذر مقيد بالحفاء والمنذور هو المشي حافيا والعمل ببعض المنذور دون

البعض الآخر لا دليل عليه ، فلم يبق موضوع للوفاء بالنذر ، فالنتيجة

( 1 ) الوسائل : باب 8 كتاب النذر ح : 2 . ( 2 ) كقوله تعالى في صورة الحج ، الآية 29 : وليوفوا نذورهم .