كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

نذر الحج حافيا

ناذرة أن تمشى إلى بيت الله حافية ( 1 ) ، فقد استدل به على عدم

انعقاد نذر الحفاء في الحج .

وقد أجاب عنه غير واحد بحمل الصحيحة على قضية شخصية

، وإنها قضية في واقعة ، يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه

كشفها أو تضررها أو غير ذلك ، فلا يصح الاستدلال بها .

ولكن الظاهر من استشهاد الإمام ( ع ) في حكم نذر الرجل المشي

حافيا ، بأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيان حكم كلي مشترك غير

مختص بمورده ، وإلا لكان جواب الإمام ( ع ) أجنبيا لا يناسب

السؤال .

وبالجملة : لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم انعقاد نذر

الحفاء في الحج .

وربما يقال : بأن الصحيحة معارضة برواية سماعة وحفص ( 2 )

الدالة على انعقاد النذر بالمشي حافيا والجمع بينهما يقتضي حمل الرواية

على الاستحباب .

وفيه : إن الحمل على الاستحباب لا معنى له في أمثال المقام ،

لأن الكلام في الانعقاد وعدمه وصحة النذر وعدمها ، ولا معنى للحمل

على الاستحباب في الحكم الوضعي ، فمقتضى القاعدة هو التساقط

والرجوع إلى دليل آخر .

على أن رواية سماعة وحفص بكلا طريقيه ضعيفة السند ، لأن

أحمد بن عيسى يرويها عن سماعة وحفص تارة وعن محمد بن قيس أخرى

( 1 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 10 .