كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

نذر الحج حافيا

حافيا ، وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي صلى الله عليه وآله بركوب

أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله

حافية ، قضية في واقعة ، يمكن أن يكون لمانع من صحة

نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك .

وإن لم يكن الحج راكبا أرجح من جميع الجهات ، فلا يجوز المشي

حينئذ وإن كان أفضل ، لما عرفت من كفاية رجحان المقيد دون قيده

وكفاية رجحان ما ، في متعلقه ، وقد يتعلق بالركوب في حجه فإن لم

يكن الركوب في مورد راجحا لم ينعقد ، لتعلق النذر بخصوصية غير

راجحة ، كما لو نذر أن يصلي صلاة الفجر دائما في البيت .

نعم لو تعلق النذر بالطبيعي وكان راجحا ينعقد وإن وجد في ضمن

خصوصية غير راجحة ، كما لو نذر أن يصلي ركعتين في غرفته ،

وبالجملة ، لا بد من ملاحظة المتعلق ، فإنه إذا كان راجحا ينعقد النذر

وإن كان غيره أفضل ، وإن لم يكن راجحا لا ينعقد ، وكذا ينعقد

لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ كل يوم أو فرسخين ، أو

نذر أن يمشي يوما دون يوم .

والحاصل ، لا فرق في انعقاد النذر وصحته بين تعلقه بالمشي في

الحج إذا كان المشي راجحا في نفسه ، وبين تعلقه بالحج ماشيا .

نذر الحج حافيا

وأما نذر الحفاء في الحج ، فلا ريب في انعقاده ، لأنه من مصاديق

المشي الراجح ، كما لا ريب في انعقاده لو تعلق بالحج حافيا ، هذا

على حسب ما يقتضيه القاعدة ، وأما في صحيحة الحذاء من أمر النبي

( صلى الله عليه وآله ) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها