كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

نذر الحج راكبا

نذر الحج راكبا

( مسألة 27 ) : لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب ولا يجوز

حينئذ المشي وإن كان أفضل ، لما مر من كفاية رجحان المقيد

دون قيده ( 1 ) . نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد

يكون المشي أفضل لم ينعقد ، لأن المتعلق حينئذ الركوب لا

الحج راكبا ، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من

فرسخ في كل يوم أو فرسخين ، وكذا ينعقد لو نذر الحج

وبالجملة : لا بد من ملاحظة الرجحان في متعلق النذر بنفسه ، ولا

يعتبر كونه أفضل من غيره ، ولذا لو نذر زيارة مسلم بن عقيل ( ع )

ينعقد وإن كان زيارة الحسين ( ع ) أفضل بكثير ، وكذا لو نذر

أن يعطي درهما لشخص ينعقد وإن كان إعطائه لشخص آخر أفضل

لفقره ونسبه وحسبه .

والحاصل ، لا يعتبر في انعقاد النذر ورجحان متعلقه بملاحظة

جميع خصوصياته ، بل يكفي رجحان أصل المنذور وإن كان غيره

أفضل . وهنا قولان آخران :

أحدهما : إن النذر ينعقد بالنسبة إلى أصل الطبيعة وأصل الحج ،

وأما بالنسبة إلى الخصوصية وصفة المشي فلا ينعقد ، فيكون الحج واجبا

والمشي إليه غير واجب .

وفيه : إن الأمر يدور بين صحته وبطلانه وأما التبعيض فلا وجه

له ، لأن نذر الحج ماشيا التزام واحد وليس من قبيل تعدد النذر

وانحلاله كما أن القول الآخر وهو البطلان برأسه لا وجه له أيضا .

( 1 ) قد يتعلق النذر بالحج راكبا ، فلا ريب في صحته وانعقاده