كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

نذر المشي في الحج الواجب

مع الاغماض من رجحان المشي لكفاية رجحان أصل الحج

في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده

وأوصافه ، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون

الركوب أفضل لا وجه له ، وأضعف منه دعوى الانعقاد في

أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا ، لأن المفروض

نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده .

الأول : إذا نذر المشي في الحج الواجب أو المستحب انعقد ، لأن

المشي في الحج محبوب وراجح في نفسه لجملة من الأخبار ( 1 ) .

وقد حج الحسن ( عليه السلام ) ماشيا مرارا وتساق معه الرحال

والمحامل ، وإن كان الركوب في بعض الموارد أفضل من جهات آخر

فإن المعتبر في النذر أن يكون متعلقه راجحا في نفسه وإن كان غيره

أفضل وأرجح منه ، فإن أرجحية غيره لا توجب زوال الرجحان عن

المشي في حد نفسه .

الثاني : أن ينذر الحج ماشيا مطلقا ، فإنه ينعقد أيضا ولو فرضنا

إن المشي في الحج غير راجح أصلا ، لأن متعلق النذر ليس هو المشي

ليلاحظ رجحانه ، وإنما المتعلق حصة خاصة من الحج وهي راجحة

في نفسها وإن كان وجود غيرها أرجح ، نظير ما إذا نذر أن يصلي

ركعتين في غرفته فإنه ينعقد ، وإن كان إتيان الصلاة في الغرفة من

حيث هو لا رجحان فيه أصلا ، إلا أنه لا ريب في أن إيقاع الصلاة

في أي مكان راجح في نفسه وإن كان إتيانها في المسجد أو الحرم أفضل ،

( 1 ) الوسائل : باب 32 وجوب الحج .