كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

نذر المشي في الحج الواجب

نذر المشي في الحج الواجب

( مسألة 26 ) : إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو

المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل ،

لأن المشي في حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة

من الأخبار ، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض

الجهات فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في

حد نفسه ، ( 1 ) وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا ولو

حتى يقال بأن الشك في إطلاقه وتقييده ، بل التكليف تعلق بالجامع

المردد بين اطعام العشرة والجامع بين إطعام الستين وعدليه فالشك في

المقام بين المتباينين .

نعم بحسب الخارج تكون العشرة في ضمن الستين وإلا فهما في

الحقيقة متباينان ، والعبرة في الملاك الذي لأجله تجري البراءة ، إنما

هي بملاحظة نفس التكليف ومتعلقه ، لا بملاحظة التطبيق الخارجي .

ثم إن الاحتياط الذي ذكره باطعام ستين إنما يصح بالنسبة إلى

نفس المكلف ، وأما إذا كان الاطعام عن الميت وخروجه من تركته

فكيف يمكن الاحتياط باعطاء الأكثر . ؟ ولا موجب لالزام الوارث

بشئ زائد على دين الميت ، بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة ، لأن

العلم الاجمالي قد تعلق بثبوت دين علي الميت مردد بين متباينين ولا

وجه للتصرف الزائد في ملك الميت . وقد مر نظير هذه المسألة في

بحث الزكاة في المسألة السادسة من الختام ومسألة - 30 - من الخمس

وقربنا في التعليقة الرجوع إلى القرعة .

( 1 ) ذكر في هذه المسألة أمرين :