كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

الميزان في الجريان البراءة عن الأكثر

بكون الأقل موردا للتكليف والشك في اطلاقه وتقييده ، فالمتيقن هو

الطبيعي المهمل لا على نحو بشرط شئ ولا اللا بشرط القسمي ، مثلا

لو شك في جزئية السورة للصلاة : فيرجع الشك إلى أن بقية الأجزاء

مطلقة من حيث السورة أو مقيدة بها ، فكل من الاطلاق والتقييد

غير معلوم وليس الأقل متيقنا ، فالمراد بكون الأقل متيقنا هو الجامع

الطبيعي المهمل ، وأما الطبيعي المطلق فلا نعلم به كما لا نعلم بالطبيعي

المقيد ، فالعلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر هو العلم بوجوب الأقل

على سبيل الاهمال .

هذا : ولكن مع ذلك تجري البراءة في المقام بملاك آخر ، وهو

أن الاطلاق ارفاق للمكلف ولا كلفة فيه بخلاف التقيد فإن فيه تضييقا

عليه وحيث إنه مشكوك فيه يدفع بالأصل .

الميزان في الجريان البراءة عن الأكثر

وتوضيح ذلك : أن الميزان في جريان البراءة عن الأكثر في الشك

بين الأقل والأكثر ، أن يكون التكليف متعلقا بالأقل قطعا ونشك في

اطلاقه وتقييده وتجري البراءة عن التقييد ، مثلا : نعلم أن غير السورة

من أجزاء الصلاة واجب ونشك في تقييد هذه الأجزاء بالسورة أو اطلاقها

فنجري البراءة عن التقييد ، وأما لو كان متعلق التكليف في أحدهما

مغايرا للآخر ، فتعلق التكليف بكل منهما غير معلوم وإن كان أحدهما

أقل من الآخر ، ومجردان أحدهما أقل لا يجدي في جريان البراءة عنه

مثلا : لو علم إجمالا بأنه مدين لزيد أو لعمرو ، ولكن على تقدير كونه

مدينا لزيد دينه أقل من دين عمرو ، فلا تجري البراءة في المقام ، ولا

يعد ذلك من باب الشك بين الأقل والأكثر ، بل الشك حينئذ بين

المتباينين ، لأن تعلق التكليف بكل من الأقل والأكثر غير معلوم ،

وهكذا الحال في مسئلتنا فإن التكليف لم يعلم تعلقه باطعام عشرة مساكين