كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

العلم الاجمالي لاشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر

عليه إذا كان الفائت الحج النذري ، وإن لم نقل بوجوب قضاء الحج

النذري ، ولا طريق لنا إلى اثبات أحدهما إلا بالقرعة ، هذا فيما إذا

قلنا بوجوب الكفارة من مال الميت ، وأما إذا قلنا بسقوط وجوبها

بالموت وأنها ليست كالدين ، فكل من الطرفين غير ثابت ، لأن

الحج النذري لا يجب قضائه كما هو المختار ، والمفروض عدم وجوب

الكفارة وسقوطها بالموت ، فيصبح حج الاسلام مشكوكا فيه فينفي بالأصل

ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف ، فإن لم نعلم

بالمخالفة العمدية ، واحتملنا المعذورية فلا شئ عليه ، لأن الكفارة

إنما تثبت بالمخالفة العمدية واحراز الحنث ، وأما إذا علم بالترك عمدا

وإن تركه كان عن تقصير ، فإن قلنا بخروج الواجبات المالية من

أصل المال ، فتخرج الكفارة من الأصل وإلا فلا .

ثم إنه بناءا على اتحاد الكفارتين وعدم المغايرة بينهما كما هو الأظهر

تخرج كفارة واحدة من التركة ، بناءا على عدم سقوط الواجبات المالية

بعد الموت ، وأما بناءا على مغايرة كفارة النذر لكفارة الحلف ، فقد

ذكر في المتن أنه لا بد من الاحتياط ، لأن الشك حينئذ من المتباينين

ومقتضى القاعدة هو الاشتغال ، إلا أنه يكفي اطعام ستين مسكينا لأن

فيه اطعام العشرة الذي هو كفارة الحلف .

وربما يقال : بأن المسألة من صغريات الشك بين الأقل والأكثر ،

وينحل العلم الاجمالي بوجوب الأقل والشك في الأكثر ، فتجري البراءة

عن الأكثر ويكتفي باطعام العشرة ، فإنه القدر المتيقن والزائد مشكوك

فيه ينفي بالأصل .

وفيه : أن ما اشتهر من أن الأقل هو المتيقن فيه مسامحة واضحة ،

فإن العبرة في جريان البراءة في مسألة الشك بين الأقل والأكثر بالعلم