كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

العلم الاجمالي لاشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر

العلم الاجمالي لاشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر

( مسألة 25 ) : إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه

حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين

وليس عليه كفارة ( 1 ) . ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر

أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا ، وحيث إنها مرددة بين

كفارة النذر وكفارة اليمين فلا بد من الاحتياط ، ويكفي

حينئذ اطعام ستين مسكينا لأن فيه اطعام عشرة أيضا الذي

يكفي في كفارة الحلف .

تستفاد الوصية بالزيادة من جعل الخيار له ، وأخرى يصرح بذلك ،

ومجرد ذلك غير فارق ، فالتفصيل غير فاصل ، فللوصي أن يعطي

الأكثر فيما لو جعل أمر التعيين إليه ، ولكن يخرج الزائد من الثلث

لأنه محسوب من وصايا الميت ، فلا فرق بين الموردين .

( 1 ) إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحج النذري كما هو المختار ،

لا يجب القضاء عنه أصلا ، إذ لا نعلم باشتغال ذمته على كل تقدير ،

فالعلم الاجمالي غير منجز ، وأما بناءا على وجوب قضاء الحج النذري

كما اختاره المصنف وغيره فالقضاء عنه متعين ، لثبوت القضاء عليه على

كل تقدير ، فيتنجز بالعلم الاجمالي ، وأما الكفارة فلا لعدم العلم بكون

الفائت حجا نذريا ، فإن الكفارة إنما تترتب على حنث النذر وهو

غير ثابت .

نعم لو علمنا بمخالفته على تقدير ثبوت الحج النذري في ذمته ،

يكون وجوب الكفارة طرفا للعلم الاجمالي ، لأنه حينئذ يعلم اجمالا إما

بوجوب القضاء عنه لو كان الفائت حج الاسلام ، أو بوجوب الكفارة