كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور

( مسألة 24 ) : إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ( ع )

من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ( 1 )

ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا

تبرع الوارث بالزائد أجرة فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد

وإن جعل الميت أمر التعيين إليه ، ولو أوصى باختيار الأزيد

أجرة خرج الزائد من الثلث .

الدرهم إلى الفقير الجامع بين الأفراد وهو صادق على كل من زيد وعمرو .

وبما ذكرنا ظهر أيضا فساد ما نسب إلى الدروس من بطلان النذر

وعدم انعقاده أصلا ، إذا لا وجه له بعد ما عرفت أن متعلق النذر هو

الجامع وهو مقدور له .

( 1 ) هذا بناء على ما تقدم منه - ره - من الواجبات الإلهية

كسائر الديون العرفية ، تخرج من الأصل ثم إنه لو فرض التساوي بين

أجرة الحج وأجرة الزيارة ، فلا كلام في أن الوصي أو الوارث مخير

بينهما ، ولو اختلفت أجرتهما ، ذكر - ره - أنه يجب الاقتصار على

أقلهما أجرة ، ولا يجوز له اختيار الأكثر ، لأن الميت مديون بالجامع

ويمكن تطبيقه على الأقل وتبرأ ذمته بذلك ، فليس له اختيار الأكثر

حتى لو جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي ، وبعبارة أخرى ما يخرج

من الأصل هو الجامع وهو صادق على الأقل يزاحم حق الوارث

في الأكثر ، ثم ذكر أنه لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من

الثلث ، القول : لا فرق بين ما ذكره أخيرا وبين ما لو جعل أمر

التعيين بيد الوصي فإن كلا منهما وصية بالزيادة ، غاية الأمر تارة