كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور

الشرعي كالعقلي من هذه الجهة سواء كان تخييريا أصليا ككفارة

الخصال ، أو تخييريا جعليا كموارد النذر ، فإن التخيير العقلي ما تعلق

الوجوب بالجامع الذي له عنوان خاص ، والتخيير الشرعي ما كان

له جامع انتزاعي وهو عنوان أحدهما ، وإلا ففي الواقع لا فرق بينهما

في الغاء الخصوصيات في كلا الموردين ، ولا شبهة في صحة تعلق

الأمر بالعنوان الانتزاعي ، كعنوان أحدهما ، لأنه مقدور للمكلف وإن

كان بعض الأفراد غير مقدور له .

وبالجملة : الجامع الذي تعلق به الوجوب مقدور له والعبرة بالتمكن

منه وإن كان بعض أفراده غير مقدور له ، والملتزم به في باب النذر

بأحد الأمرين هو الجامع لا التخيير حتى يقال بأن ما التزم به غير قابل

للجعل لأن مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا ، وما هو

قابل له غير ملتزم به وهو الفرد الممكن خاصة ، بل الذي التزم به

هو الجامع وهو مقدور له وإن كان تمكنه في ضمن فرد دون آخر .

وأما ما ذكر من انعقاد النذر بالنسبة إلى المقدور فقط واختصاص

القضاء به ، ففيه : ما عرفت من أن القدرة معتبرة في متعلق النذر

لا في الأمر الخارج عنه كالخصوصيات ، والمفروض أن متعلق النذر

هو الجامع الانتزاعي بينهما وهو مقدور له .

وبما ذكرنا ظهر أنه إذا مات الناذر ، لا يختص وجوب القضاء

بالنسبة إلى ما كان مقدورا له ، بل لو كان مقدورا للوارث يأتي به

قضاءا عن الميت وإن لم يكن مقدورا للميت ، كما لو نذر الميت أن

يعطي درهما للفقير ولم يكن متمكنا من اعطائه إلى زيد ، وكان متمكنا

من اعطائه إلى عمرو خاصة ومات قبل الاعطاء ، لا يجب على الوارث

أن يعطي الدرهم إلى عمرو بخصوصه ، وذلك لأن الملتزم به اعطاء