كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور

في حال حياته ، كما في مسألة الخصال ، فإن الاخراج من تركته على

وجه التخيير وإن لم يكن في حال حياته متمكنا إلا من البعض .

الثاني : إن النذر ينعقد بالنسبة إلى المقدور وأما بالنسبة إلى غيره

فلا ، لاعتبار التمكن قي متعلق النذر ، فيختص القضاء بالذي كان

متمكنا منه .

الثالث : ما نسب إلى الشهيد - ره - من عدم انعقاد النذر حتى

بالنسبة إلى الفرد المقدور ، لأن متعلق النذر هو أحد الفردين على وجه

التخيير ومع تعذر أحدهما لا يكون الوجوب تخييريا ، فما تعلق به النذر

غير قابل للصحة لعدم التمكن منه وما هو قابل لذلك لم ينذره .

والصحيح هو الوجه الأول : وذلك لأن الوجوب التخييري

سواء كان أصليا ككفارة الخصال أو كان التزاميا وعرضيا كتعلق النذر

بأحد شيئين إنما يتعلق بالجامع بين الأمرين أو الأمور ، والخصوصيات

الفردية غير دخيلة في الواجب ، فالواجب التخييري الشرعي من حيث

الخصوصيات كالتخيير العقلي بين الأفراد الطولية أو العرضية ، فإن

هذه الخصوصيات غير دخيلة في الواجب ، والتمكن وعدمه إنما يلاحظان

بالنسبة إلى متعلق الوجوب ونفس المأمور به ، لا بالنسبة إلى الخصوصيات

الخارجة عن المأمور به التي لا دخل لها في متعلق التكليف ، والنذر

إذا كان متعلقا بأحد أمرين وبالجامع بينهما يكون الواجب شرعا هو

الجامع لأن الشارع يمضي ما التزم الناذر على نفسه .

والحاصل : أن الوجوب التخييري ما تعلق بالجامع بين الأمرين ،

نظير وجوب اعطاء الزكاة لطبيعي الفقير ، وهكذا لو نذر أن يعطي

درهما للفقير ، ففي كلا الموردين يتعلق الوجوب بالجامع ، والمكلف

مخير في تطبيق الحكم على أي فرد شاء ، والتطبيق بحكم العقل فالتخيير