كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور

وبالجملة : ما فات عنه هو الجامع ، والذي فات عنه يجب قضائه

ولا يقاس المقام ، بقضاء المسافر صلاته قصرا إذا تركها في موارد

التخيير ، فإن المسافر يجب عليه القصر إلا المتمكن من القصر والتمام في

موارد التخيير فيما إذا وسع الوقت لهما ، وأما إذا ضاق الوقت عن التمام

يتعين عليه القصر ولا يثبت له التخير لعدم تمكنه من التمام والقصر ،

فإذا تعين عليه القصر كما إذا فرضنا أنه لم يصل فالفائت عنه ما تعين

عليه القصر ، ويجب قضاء ما فات عنه .

وبعبارة أخرى ، وظيفة المسافر إنما هي الصلاة قصرا ، وإنما يتخير

بينهما فيما إذا وسع الوقت لهما ، وأما إذا أخر الصلاة بحيث لا يسع

الوقت للتمام يتعين عليه القصر ، وإذا ترك الصلاة فالفائت عنه هو

القصر ويجب قضائه .

على أن التخير ثابت في الأداء لا في القضاء ، والسر ما ذكرناه :

من أن الواجب التخييري لا ينقلب إلى التعيين شرعا بتعذر بعض الأفراد

وإنما يتعين بعض الأفراد بحكم العقل بعد العجز عن اتيان الفرد الآخر .

والحاصل : طرو العجز على أحدهما في حال حياته لا يوجب تعين

القضاء به ، لأن وجوب أحدهما المعين وجوب عقلي ، لتوقف الامتثال

على اتيان الفرد المقدور ، وإلا فالواجب عليه أولا وأصالة إنما هو

الجامع بين الأمرين .

هذا كله فيما لو كان متمكنا من الفردين حال النذر .

وأما لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا ولم يتمكن

من الآخر إلى أن مات - كما إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا لا يتمكن

من الحج مباشرة ولكنه متمكن من الاحجاج - ففيه وجوه ثلاثة :

الأول ( انعقاد النذر ويتخير في القضاء وإن لم يتمكن من أحدهما